المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعد نشر تقريرين حول “الوضع في السجون ومستشفيات الأمراض النفسية”

أعلن إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الأخير يستعد لنشر تقريري التحقيق حول “الوضع في السجون ومستشفيات الأمراض النفسية “.

وأوضح اليزمي في مقابلة مع صحيفة نشرتها اليوم الثلاثاء أن المجلس ” يعتزم المساهمة في النقاش العام والتعددي حول جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية من خلال الدراسات اللازمة٬ عبر تعزيز مشاركة المواطن وعرض آرائه على الحكومة والمؤسسة البرلمانية “.

وقدم اليزمي لدى تقييمه لوضعية حقوق الإنسان في المغرب٬ نموذج إصلاح العدالة معربا عن اعتقاده بأنه لايزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به في هذا الإطار٬ وقال إن ” النقاش الداخلي والعام يكشف مرة أخرى حجم المشاكل والجهد الهائل الواجب القيام به “.

وأبرز٬ من جهة أخرى٬ أنه منذ التدابير التي اعتمدت عام 1990 إلى غاية الإصلاح الدستوري في يوليوز 2011٬ مرورا بإصلاح المدونة٬ والإقرار بالتنوع والتعددية مع إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ وهيئة الإنصاف والمصالحة٬ وتقرير الخمسينية للتنمية البشرية ٬ فإن ” مسلسل الإصلاح سجل تقدما كبيرا”. مضيفا أن ” الدستور٬ الذي يعتبر وثيقة حقيقية للحريات الأساسية٬ توج هذه الدينامية المتعددة “.

وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان٬ على المستوى التشريعي٬ اعتبر أن مشاريع القوانين يجب أن تكون موضوع مشاورات واسعة تستدعي رأي ودعم الهيئات الدستورية المختصة على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتطرق اليزمي أيضا إلى دور اللجان الإقليمية التابعة للمجلس التي “سرعان ما أصبحت مواقع لحقوق الإنسان حيث يطالب فيها المجتمع بالاستماع إليه ” موضحا أنها تمثل ” آليات حقيقية يلتجأ إليها المواطنون “٬ وأضاف أن تلك اللجان ” تكتسب مع مرور الأيام تجربة ملموسة وهو ما يعني حماية ميدانية للحقوق