المركز المغربي لحقوق الإنسان: الزيادة الأخيرة في المحروقات عملية انتحارية قامت بها الحكومة

في بيان ناري وزع على مختلف المنابر الإعلامية  من المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر الزيادة الأخيرة في المحروقات عملية إنتحارية لمشروع الإصلاح الإقتصادي وفيما يلي نص البيان:

                                                 بيان

المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر الزيادة الأخيرة في المحروقات عملية انتحارية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة المغربية، ويدعو هذه الأخيرة إلى استدراك خطئها الكبير، الذي سينعكس خطرا محدقا على السلم الاجتماعي، فضلا عن فقدان ثقة الشعب المغربي في نوايا الحكومة الحالية في التغيير الذي وعدت به

قررت الحكومة المغربية ابتداء من السبت 02 يونيو 2012، الزيادة في ثمن المحروقات بدرهم ودرهمين في مادة الدييزل والبنزين دفعة واحدة، وذلك من أجل الحد من وضعية الاستنزاف التي يوجد عليها صندوق المقاصة، بسبب الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه المادة الحيوية،

وعلى ضوء هذا القرار العجيب، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي :

إن الزيادة في المحروقات، وبهذا الحجم غير المسبوق، مجازفة غير محسوبة العواقب، وينطوي على مخاطر حقيقية، تتهدد السلم الاجتماعي، الهش أصلا بسبب الضيق المادي الكبير المتزايد والمحتقن، الذي تواجهه أغلب الشرائح الاجتماعية المغربية،

إن السيد رئيس الحكومة، ينبغي أن يدرك أن أية زيادة في المحروقات، تعني تلقائيا، إثقال كاهل المواطن البسيط بزيادات متسلسلة وغير متلائمة، على مستوى جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية، بكل أنواعها، في ظل عدم قدرة الحكومة على مراقبة أو التحكم في الأثمنة،

إن العبء الذي يتحمله صندوق المقاصة بسبب الدعم الموجه إلى المحروقات أمر طبيعي، إذا ما استحضرنا الارتباط العضوي لكافة المواد الاستهلاكية وغيرها بهذه المادة الحيوية،

إن تصريحات الحكومة المغربية بكون الزيادة في ثمن المحروقات سينعكس إيجابا على المواطن البسيط قراءة مبسطة وسطحية في نظرنا لمعادلة معقدة، تلعب بين دواليبها أطراف وعوامل مرئية وغير مرئية،

إن الطبقة الميسورة، والتي من المفترض أن تتحمل بصورة أكبر الزيادة الجديدة في المحروقات، حسب مبررات الحكومة، مقاربة غير دقيقة، حيث أن الجزء الكبير من هذه الفئة لا يؤدي ثمن هذه المحروقات من جيبه الخاص، بل يستفيد من استرجاع ثمنها سواء عن طريق إدماج استهلاكها ضمن تكاليف وظيفية لمقاولات خاصة أو غيرها، أو يستفاد منها في إطار اقتصاد الريع، الذي ينخر اقتصاد البلاد،

إن الزيادة في المحروقات، وبهذه الوتيرة المفاجئة، خطوة انتحارية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة المغربية،

وعليه، فإننا نطالب الحكومة المغربية :

بالتراجع عن خطوتها الخطيرة، ومصارحة الشعب المغربي في دواعي اعتماد هكذا خطوة، دون أخذ بالحسبان انعكاسها الكبير والخطير على المواطنين،

بالبحث في سبل التخفيف من عبئ صندوق المقاصة، عبر تدابير أخرى أكثر نجاعة وفعالية، دون التسبب في المزيد من الثقل على كاهل المواطن البسيط، كمحاربة التهرب الضريبي، واسترجاع الأموال المنهوبة، والمهربة إلى الخارج، وتشجيع التشغيل الذاتي والحد من اقتصاد الريع،

وحرر بالرباط بتاريخ 05 يونيو 2012

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

الصورة كاريكاتير منقول عن صفحة فايسبوكية