عصبة تراسل بن كيران احتجاجا على رفض باشا أسا تسلم ملفها

وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص رئيسها محمد الزهاري رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة والى كل من وزيري الداخلية والعدل والحريات حول رفض باشا مدينة آسا استلام الملف القانوني لفرع العصبة حسب ما ورد في نص الرسالة التي توصلنا بنسخة منها، واستنكرت ذات الرسالة رفض السلطات المحلية بأسا تسلم ملف هذا الفرع الذي اشرف على تأسيسه رئيس العصبة قبل شهور , واستغربت لما وصفته " استمرار مثل هذه العقليات المخزنية التي تحن إلى العهد البائد ، وترتاح عند التضييق على الحريات العامة " .

واعتبرت العصبة فرعها في أسا فرعا يشتغل بشكل قانوني وطالبت السلطات المعنية بالتدخل العاجل "لجعل المسؤولين المحليين بالمدينة يمتثلون للقانون ، واستلام الملف وتسليم مسؤوليه الوصل الإداري بإيداعه ".

وقال عبد الله بوغدا كاتب فرع العصبة بأسا في تصريح لـإحدى الصحف الإلكترونية  إن الملف قانوني مستوفى لجميع الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات بعد الجمع العام التأسيسي الذي تم بترخيص من السلطات المحلية" وأضاف انه ورفاقه قاموا بجميع الإجراءات القانونية المتعارف عليها بعد رفض باشا أسا تسلم الملف , منها إعادة إرساله عبر البريد المضمون و عن طريق مفوض قضائي لاحقا , غير أن جميع هذه المحاولات باءت بالرفض من طرف الباشا يضيف عبد لله بوغدا .

وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أصدرت مؤخرا تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ورصدت فيه ما قالت أنها خروقات وتجاوزات لحقوق الإنسان خلال العام الماضي .

و في ما يلي نص الرسالة:

الرباط في 01/06/12      رسالة مفتوحة إلى السادة : -         رئيس الحكومة -         وزير الداخلية -         وزير العدل والحريات -         الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الموضوع : حول رفض باشا مدينة آسا استلام الملف القانوني لفرع العصبة؛                  تحية طيبة ،    وبعد ، يؤسفني أن أكتب لكم بخصوص رفض باشا مدينة آسا للملف القانوني لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.    لقد سبق لي كرئيس للعصبة أن ترأست أشغال الجمع العام التأسيسي للفرع بدار المواطن يوم الاثنين 17 أكتوبر 2011 بمؤسسة عمومية هي "دار المواطن" . وقد تم حجز القاعة من طرف اللجنة التحضيرية طبقا للمقتضيات القانونية ، وحضر هذا الجمع مجموعة من المواطنين وممثلي المجتمع المدني  وانتخب الجمع العام السيد عبد الله بوغدا كاتب له رفقة أعضاء آخرين .   وبعد رفض  هذا المسؤول السلطوي استلام  الملف القانوني مباشرة ، تم بعثه إليه عبر البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام بتاريخ 31/10/2011 ،  وتكرر نفس السلوك وهو الرفض ، والتجأ مسؤولو الفرع إلى بعث الملف عن طريق الأستاذ عبد الله المسعودي المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بكلميم  يوم 27/12/2011، فرفض باشا المدينة للمرة الثالثة استلام هذا الملف .  إننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نستغرب لاستمرار مثل هذه العقليات المخزنية التي تحن إلى العهد البائد ، وترتاح عند التضييق على الحريات العامة ، وتجهز على المكتسبات ،  وكان اندهاشنا كبير لأن هذا المسؤول  يرفض استلام ملف قانوني استوفى لجميع الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات لفرع أقدم منظمة حقوقية بالمغرب والتي تأسست في 11 ماي 1972 . إننا في المكتب المركزي نعتبر الفرع المؤسس يشتغل بطريقة قانونية ، ونطلب منكم التدخل العاجل لجعل هذا المسؤول يمتثل  للقانون ، واستلام الملف القانوني وتسليم مسؤوليه الوصل الإداري بإيداعه . وفي انتظار ذلك تقبلوا السادة الوزراء عبارات التقدير والاحترام . الرئيس : محمد زهاري