
وحسب مصادر الجريدة فإن الديوان الملكي وبعد أن تبين له أن وزير الداخلية وضع اقتراحاته بدون استشارة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كما ينص على ذلك الدستور تمت إعادتها إليه. وذلك “حرصا من الديوان الملكي على احترام مقتضيات الدستور” حسب ما كتبت نفس الجريدة.
وسبق لعبد الإله بنكيران في إحدى الاجتماعات الحكومية أن نفى أن يكون وزيره في اللفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قد أتى نفس الفعل، بتقديم لائحة تعيينات موظفين كبار داخل وزارته، إلى الديوان المكلي بدون استشارته.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire