أعوان السلطة يهددون بخوض احتجاجات ضد الداخلية

مدونة أسا الزاك- أسا 

هددت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب بخوض أشكال احتجاجية من أجل الدفاع عما اعتبرته ملفها المطلبي المشروع، عند اصدارها  بلاغ توصلت "مدونة أسا الزاك " بنسخة منه.

وأخبرت التنسيقية المذكورة في بلاغها أن وزارة الداخلية ممثلة بوالي الولاة المكلف بملف رجال وأعوان السلطة استدعت منسقها الوطني لمناقشة الملف المطلبي لأعوان السلطة، وحسب البلاغ فإن المسؤول بوزارة الداخلية أكد أن وزارته لم تفكر بعد بشكل جدي في أي مشروع لقانون أساسي ينظم عمل مهنة اعوان السلطة بما فيهم الشيوخ و المقدمين.

كما جاء في بلاغ التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب أن المسؤول الذي تحاور مع منسقها الوطني، أبلغه أن على أعوان السلطة الحاملين لشهادات عليا أن يجتازو مباريات خارج وزارة الداخلية إذا ما أرادوا الحصول على وظائف تناسب شهاداتهم، واضاف حسب كلامه دائما أنه " لا توجد صيغة لاستيعاب وتسوية وضعية هذه الفئة داخل الوزارة"، مؤكدا له في آخر اجتماعه معه والذي دام ساعة كاملة أن وزارة الداخلية عازمة على تفعيل "مسطرة العزل" في حال استمرت احتجاجات أعوان السلطة.

وبخصوص مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وصف الوالي المكلف بأعوان السلطة بوزارة العنصر الاستجابة للمطلب بالمستحيلة، معللا ذلك وِفق ما جاء في البلاغ بخصوصية جهاز أعوان السلطة باعتباره تجربة مغربية "يجب أن تبقى وفق مواصفاتها الحالية"، مضيفا أن إدماج أعوان السلطة في الوظيفة العمومية سيحولهم إلى موظفين وهو ما سيؤثر على عملهم كما يعتقد المسؤول المشار إليه، والذي شدد على أن عون السلطة سيظل عون سلطة فقط ولا يحق له الترقية بشكل قطعي إلى منصب آخر خاصة رجل سلطة. مع العلم التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة طالبت بحق عون السطة الترقي لرجل سلطة بفعل العمل الجبار الذي يقوم به و الذي يستفيد منه كل المسؤول من خلال تسهيل مأموريتهم و ترقيهم في سلك السلطة.

و في وقت  سابق توصلت الصحراء نيوز بنسخة من بيان صادر عن التنسيقية الوطنية لاعوان السلطة تستنكر فيه سياسة الصمت والتجاهل الممنهج لمطالبهم الاجتماعية ، كما تطالب بتسوية الوضعية الادارية ووقف المتابعات و المضايقات التي طالت بعض نشطاء التنسيقية بعدما عملت على تجديد هياكلها.

و فيما يلي نص البلاغ :

التنسيقية   الوطنية لأعوان                                             طانطان في: 20-04-2012

    السلطة بالمغرب

بــــــــــــلاغ

 انسجاما مع سياسة الوضوح والشفافية وارتباطا بما حمله تجديد مكتب التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب، استدعي الأخ المنسق الوطني إلى وزارة الداخلية، حيث استقبل من طرف والي الولاة المكلف بملف رجال وأعوان السلطة، هذا اللقاء الذي ناقش فيه الأخ المنسق الوطني ابرز نقاط الملف المطلبي حيث تناول اللقاء النقط التالية:

1-    القانون الأساسي لأعوان السلطة إذ أكد المسوؤل أنه لا وجود حاليا لمشروع قانون أساسي لأعوان السلطة ولكن صياغة قانون أساسي سهلة إلا أن هناك إكراهات مالية تحول دون ذلك.

2-    الإدماج في الوظيفة العمومية حيث وصف المسؤول بوزارة الداخلية إن الإدماج في الوظيفة العمومية شيء يستحيل تنفيذه، معللا ذلك بخصوصية جهاز اعوان السلطة باعتباره تجربة مغربية يجب أن تبقى وفق مواصفاتها الحالية، مضيفا أن إدماج اعوان السلطة في الوظيفة العمومية سيحولهم إلى موظفين وهو ما سيؤثر على عمل هذه الفئة.

3-    خلق نظام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة وهنا شدد المسؤول بوزارة الداخلية أن عون السلطة سيظل عون سلطة فقط ولا يحق له الترقية بشكل قطعي إلى منصب رجل سلطة.

4-     تسوية وضعية اعوان السلطة حاملي الشهادات العليا، بخصوص هذه الفئة أشار المسؤول أعلاه إلى أن تعيين اعوان سلطة حاملين لشواهد عليا خطاء ما كان على الوزارة ارتكابه وان على هذه الفئة اجتياز المباريات الخارجية من اجل الحصول على عمل يتكافاء وكفاءتهم العلمية وانه لا توجد صيغ لاستيعاب وتسوية وضعية هذه الفئة داخل الوزارة.

5-    الاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي وهنا أكد المسؤول أن الوزارة تحاول بطرق وأخرى من اجل استفادة اعوان السلطة من السكن الاجتماعي وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة مضيفا أن الوزارة لا تستطيع تعميم السكن الاجتماعي على كل اعوان السلطة، وفي نهاية هذا اللقاء الذي دام حوالي الساعة أكد المسؤول بأن الوزارة عازمة على تفعيل مسطرة العزل عن العمل في حال استمرت احتجاجات اعوان السلطة.

 

وأمام هذا التراجع الواضح والمخيب للأمال من طرف الوزارة عن جميع الوعود التي كانت قد وعدت بها. أجمع المكتب الوطني لتنسيقية اعوان السلطة بالمغرب على الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة بكل الصيغ والسبل الممكنة داعيا جميع اعوان السلطة إلى الالتفاف حول إطارها التنظيمي من اجل الدخول في كافة الأشكال التي تقتضيها المرحلة.