آسا الإستثناء : "مجال العقار"

رسالة عبر الفيسبوك 

هل تعلم انه رغم ان الوضعية العقارية للأراضي بالمغرب جد متنوعة و معقدة لأنها تنقسم وتتوزع على أنواع متعددة لانتماءاتها لسجلات ثقافية واجتماعية متناقضة فان الطبيعة القانونية للأراضي الاسوية تتسم بخصوصية منفردة بحيث انها لا تندرج في اي نظام عقاري معروف. فلا هي ارض ذات الملكية الخاصة يمتلكها الخواص بموجب اوراق ملكية (بضم الميم)و تبوثية كالتحفيظ العقاري, ولا هي اراضي جموع تمتلكها جماعة سلالية ما وينطبق عليها ظهير 1919 ولا هي اراض كيش ( الجيش) تم منحها من طرف المخزن لفائدة بعض القبائل الحمائية للمدن التي تحيط بها مقابل تقديم خدمات عسكرية لكن دون التمكن من تمليكها، ولا هي اراضي في ملكية الدولة او ما يسمى بالأملاك المخزنية وهي كل الأراضي التي توجد في ملكية الدولة تتصرف فيها السلطة المخزنية عن طريق استغلالها أو تفويتها للغير من أجل الانتفاع مقابل دفع ضرائب ومكوس لبيت المال أو بيعها. ولا هي أراضي الأحباس وهي الأراضي التي تم وقفها من طرف أفراد أو جماعات أو سلطة مخزنية دون الحق في التملك و تسهر على تدبير شؤونها وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية وتخصيص ريعها في سبيل كل الخدمات الإحسانية والخيرية والدينية؛ ولا هي أراضي الشرفاء والزوايا الناتجة عن وقف بعض الأفراد أو الجماعات أو السلطة المخزنية لريع بعض أراضيهم لفائدة زاوية أو طريقة ما بالنظر لرمزيتها الدينية التي تدخل في بؤرة المقدس. وبالتالي يمكن ان ندرج الاراضي الاسوية في نطاق ما يعرف قانونا باسم أراضي الموات وهي كل الأراضي التي لاتعرف استغلالا فلاحيا من طرف أي كان ولا توجد في ملكية أي أحد سواء كان فردا أو جماعة، وهذه النوعية من الأراضي أصبحت الدولة هي الكفيل والمسؤول عن تدبيرها الا انه في اسا الغراء تبقى الحالة غامضة. فيما عدا الارضي المتواجدة بواحة اسا ويمتلكها الاشخاص بموجب اوراق تبوثية قديمة تثبث ملكيتهم لها ابا عن جد او استحودوا عليها نظرا لامتلاكهم للاوراق القديمة التي لانخصهم وتخص عائلة اخرى التي غالبا لاتعلم بامرها او تعلمه ولايمكنها اثبات دلك, اما باقي الاراضي فيمتلكها من يحوزها ويستغلها والاراضي الغير المستغلة تعود للدولة والمتصرفة هي بلدية اسا، اما بالنسبة للاراضي المتاخمة لاسا اصبحت في الاونة الاخيرة مطمعا لبعض الافراد الدين يترامون عليها بواسطة اشهادات ثلاثية, بحيث يتفق ثلاثة اشخاص على توزيع بقع ارضية متجاورة ويشهد الاول والثاني للشخص الثالت بملكيته للبقعة المجاورة لهم, ويشهد الثاني والثالت للاول بملكيته للبقعة المجاورة لهم, ويشهد الاول والثالث للشخص الثاني بملكيته للبقعة المجاورة لهم. وتتم عملية المصادقة على الاشهاد بمصالح البلدية التي منعت في الاخير هدا النوع من الاشهادات الا ان هدا النوع من الاشهاد لازال قيد التداول. فيصبح بامكان الشخص في حالة عدم وجود اي تعرض تسجيل بقعته وتحفيظها وتصبح ملكه بدون منازع. وفي غياب اي تحفيظ عقاري يبقى السؤال قائما, ما هي القيمة القانونية لهدا النوع من الاشهاد الدي يبقى في غالب الاحيان سريا ولا يعلم به الا الاطراف الثلاث المعنيين