ذكرت جريد المسار الصحفي في عددها العاشر أن في ميزانية وزارة الشؤون العامة والحكامة، التي كانت تسمى وزارة الاقتصاد و الشؤون العامة، فصل يسمى إسعافات المعوزين ترصد له حوالي مليار ونصف من السنتيم سنويا، و ذلك منذ سنة 1982، يتم تحويلها مباشرة إلى حساب خاص بالمكتب الوطني للتسويق والتصدير، الذي يتولى حسب ما جاء في " الأسبوعية " شراء المواد الغذائية المدعمة، وإيصالها إلى الصحراء مقابل تعويض للنقل يفوق أربعة مائة مليون سنتيم سنويا.و أضافت الأسبوعية أن المواد التي تصل للعيون يتم توزيعها على عمال الأقاليم الأربعة والجميع يجزم أنها لا توزع على المعوزين وأن بعض العمال ( سامحهم الله) يقومون ببيعها على أنها مواد الزون(...) المدعمة والعمالات تكتفي بوضع لوائح بالمعوزين الذين لا يصلهم شيء، ويتحدى سكان المناطق الصحراوية قضاة المجلس الأعلى للحسابات للبحث من أجل العثور على المعوزين الذين يتوصلون بما خصصته لهم الدولة في ميزانية وزارة الشؤون العامة.
وتساءلت المسار،تصوروا ميزانية حجمها مليار ونصف سنتيم سنويا منذ سنة 1982 إلى يومنا هذا يتم التصرف فيها بطريقة غريبة، من يستفيد من هذه الأموال الله أعلم؟ كل الآمال معقودة على الوزير الجديد محمد نجيب بوليف من أجل وضع حد لهذا.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire