باشوية الزاك برأسين باشا مخلوع و باشا مكلف

    شهدت مدينة الزاك احتقان كبير على خلفية حادث الكلاب الضالة و ما

خلفه من تداعيات حركت المياه الراكدة و سلطت الضوء على مشاكل مدينة الزاك

المنسية و على ما أل إليه الوضع الاجتماعي للساكنة و الوضع الكارثي

للمدينة و الفساد الإداري و  المالي للمجلس البلدي و انعدام المسؤولية

لمختلف المصالح الخارجية للدولة و بالخصوص الخدمات الصحية

و المخدرات و كل مظاهر الفساد الاجتماعي ،و التي انعكست سلبا على الحقوق

الاقتصادية و الاجتماعية لساكنة الزاك .

    و كان فرصة للتعبير عن  مكامن الخلل  على مستوى التدبير الإداري لكل

المرافق العمومية و الخدماتية  ، كل هذا يحدث و السلطات الإقليمية تراقب

الوضع دون أن تقوم بدورها في تدارك ما فات ، ففي الوقت الذي أقدم فيه

عامل الإقليم بإلحاق باشا مدينة الزاك السابق خالد السولي بالكتابة

العامة،

 و ذلك بتفويض من وزير الداخلية ، إلا أن المتتبع للإحداث بالزاك يلاحظ

أن السلطة المحلية تدبر برأسين    باشا المدينة  السابق و رئيس الدائرة

المكلف ، و هذا ما يتناقض مع القانون  و يضعف موقف  السلطة المحلة

المكلفة في شخص رئيس دائرة الزاك، في الوقت الذي يجري الحديث عن إقدام

الباشا المخلوع على  التنسيق مع بعض المنتخبين بالزاك لاضعاف السلطة

الجديدة و ثنيها عن القيام بدورها القانوني .

     و تجدر الإشارة إلا أن الباشا السابق لازال متواجدا  بالزاك و له

تحركات مشبوهة تنسجم مع من يستغلون أجواء الاحتقان الذي عرفته مدينة

الزاك مؤخرا ليس غيرة على ساكنة الزاك ولا محاربة الفساد كما يصفة البعض

، و يتعلق الأمر ببعض أعضاء المعارضة  و رجال السلطة المحلية بالزاك خاصة

الخليفة امين هنون  و عضوي  بلدية الزاك الشاعر، ومنصور حمادي ،بتشجيع من

النائب البرلماني رشيد التامك ، و ذلك لتصفية حسابات كرد فعل على هذا

الإجراء الإداري ، فالمتتبعون للشأن المحلي و الساكنة  بالزاك  لا يعرفون

سبب استمرار تواجد الباشا السابق ؟