عادل قرموطي هبة بريس
شهدت مدينة بوجدور يوم الأربعاء 06 يونيو 2012، حدثا يعتبر سابقة من نوعها، حيث إجتمع عشرات السكان بمختلف إنتماءاتهم السياسية و الفكرية و القبلية لتدارس الوضعية التي ستؤول إليها مدينة بوجدور بعد فتح الميناء الجديد، شيوخ و شباب من ساكنة المدينة إجتمعوا على كلمة واحدة هي "لا خير في مشروع لا يعود بالنفع على مدينة بوجدور" .
للإشارة فالميناء الجديد لمدينة بوجدور قد تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2006، و قد رصد لتشييده مبلغ 280 مليون درهم من طرف وزارة النقل و وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، و كان الهذف من تشييده هو النهوض بمنطقة بوجدور إقتصاديا و حسن إستغلال الثروة السمكية الهائلة التي تتوفر عليها المنطقة إضافة إلى إستقطاب الإستثمارات الوطنية و الأجنبية من أجل خلق مناصب شغل قارة لشباب إقليم بوجدور، غير أن لوبيات تتواجد بمدينتي الداخلة و العيون إستطاعت أن تغير الأهداف التي سطرها جلالة الملك للمشروع بتحويل الميناء الجديد إلى نقطة تفريغ فقط، حيث أنها إستطاعت توقيف العديد من المشاريع المرتبطة بالميناء و التي كانت ستمنح مئات من فرص الشغل لأبناء الإقليم.
خلال هذا الإجتماع الذي حضره ممثلون عن جميع الأحزاب السياسية بإقليم بوجدور و شيوخ القبائل و كذلك حرفيين في مجال الصيد البحري، تمت مناقشة الأشكال النضالية التي ستتخد للمطالبة بتوفير فرص شغل لأبناء الإقليم، و كذلك تأسيس لجنة إقليمية للدفاع عن حقوق ساكنة بوجدور بالميناء الجديد، كما ندد المتدخلون بسياسة التهميش التي نهجتها وزارة الفلاحة و الصيد البحري إتجاه الساكنة بعدم تخصيص جانب من مداخيل هذا المشروع العظيم لفائدة أبناء الإقليم.
المشروع في أعين الساكنة حق أريد به باطل بما أنه سيخدم مصالح لوبيات لا علاقة لها بالإقليم لا من قريب و لا من بعيد، فما هي منافع ميناء سيتم من خلاله إستنزاف ثروات سمكية هائلة و سيتم إفراغها بمصانع خارج الإقليم؟ لهاته الأسباب قرر سكان مدينة بوجدور خوض أشكال نضالية مختلفة قد تصل إلى نصب خيام بالميناء الجديد و الإعتصام داخلها إلى حين تلبية متطلباتهم، فمشروع الميناء الجديد الذي كان الهدف من تشييده هو رفع المستوى الإقتصادي لإقليم بوجدور لا يمكن أن ينطبق عليه سوى المثل الشعبي :"خبز الدار ياكلو البْرَّاني".
هكذا شهدت مدينة بوجدور مساء اليوم أكبر تجمع لساكنة الإقليم حضره برلمانيو ومنتخبو واعيان القبائل الصحراوية وأعضاء من الكوركاس وفعاليات حقوقية ومدنية وشباب من الإقليم. التجمع دعت له لجنة التنسيق ومساندة الصحراوي محمد لعوينة حضر قرابة 130 شخص تعبيرا منهم عن الاستياء العارم على قرار الوزير بتوقيف المدير الصحراوي، وفتح منظمو اللقاء الاستنكاري نقاشا تمحور جله حول شخصية محمد لعوينة الاخلاق العالية التي يتمتع بها وكذالك الدور الكبير الذي قدمع لقطاع التعليم خلال 33 سنة، مما دعى الى التفكير طرق التضامن ومساندته، وفي سياق الحملة التضامنية التي تشهدها جهة الساقية الحمراء وواد الذهب وواد نون وكل الأقاليم الشمالية التي سبق للمدير أن تقلد بها مسؤولية نائب لوزارة التعليم سابقا، وخلال اللقاء نوه الحاضرون بالرسالة المستعجلة التي بعث بها 20 من برلماني ومستشاري الغرفة الثانية للوزير الوفا تطالبه بالتراجع عن قراره المتسرع وتحميله مسؤولية تداعياته الخطيرة، وفي نفس الاجتماع هدد مسؤولون ومنتخبون ورجال سلطة صحراويين بتقديم استقالتهم في حالة عدم التراجع عن قرار التوقيف الغير مبرر، فيما أعطى احد المنظمين توضيحا في هذا الشأن وأشار إلى عدم قانونية القرار المبني على سبب بسيط فيما شكك آخرون في سرعة الوزير في اتخاذ القرار وتسويقه إعلاميا وتعيين خلف للمدير بعد ساعتين ونصف، والادعاء انه فعل يدخل في إطار سياسة الوزير في إصلاح، وكانت مداخلات شباب بوجدور مثيرة حيث وصف بعضهم القرار بتصفية الحسابات مع الأطر الصحراوية وإقصاء الصحراويين من مراكز القرار، وطالبو بمساندة ميدانية واسعة مع المدير محمد العوينة والوقوف ضد نوع التكريم المهين الذي قدمه وزير التربية الوطنية لمدير أكاديمية معين بظهير سامي، حيث اجمع كل الحاضرين على الشروع في الإشكال النضالية حماية للأطر الصحراوية.